شناسهٔ خبر: 218634 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در نشستی به ریاست وزیر راه و شهرسازی بررسی شد؛

تسهیلگری دولت برای تخلیه و ترخیص کالا از بنادر و مرزها

ببینید | چهارمین جلسه تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر کشور در نشستی به ریاست وزیر راه و شهرسازی تسهیلگری دولت برای تخلیه و ترخیص کالا از بنادر شمالی و مرزهای زمینی از طریق ناوگان جاده‌ای و ریلی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز شنبه ۲۹ فروردین سال ۱۴۰۵ جلسه شورای تسهیل تخلیه و ترخیص کالا با دستور کار راه‌های جایگزین بنادر جنوبی برای تامین کالاهای ضروری با اولویت کالای اساسی به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل، مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل، محمد شکیبی نسب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، رضا اکبری رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، و نمایندگان وزارتخانه های مرتبط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و نمایندگان بخش خصوصی فعال در امور زنجیره تامین کالاهای اساسی تشکیل شد.

در این نشست، گزارشی از وضعیت تخلیه و بارگیری کالاها با محوریت کالاهای اساسی در بنادر کشور و مرزهای زمینی ارایه شد. در این نشست، مسیرهای پیشنهادی برای ورود و جابه‌جایی کالا به عنوان راههای جایگزین بنادر جنوبی بررسی شد. همچنین در این نشست، ضمن تاکید بر تقویت ظرفیت بنادر شمالی، وضعیت موجود و ظرفیت بنادر شمالی نیز مورد بررسی ویژه قرار گرفت و موضوعات مرتبط با ورود کالاهای اساسی از طریق راههای جایگزین که قبلاً توسط وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده بود، مطرح و ظرفیت‌های انبارش و سازوکارهای اجرایی حمل کالاهای اساسی مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارایه شده، هدف‌گذاری سال‌جاری برای جابه‌جایی و ورود کالای اساسی ۲۲ میلیون تن است که حدود نیمی از آن از طریق بنادر شمالی و مابقی از طریق مرزهای زمینی هدف‌گذاری شده است. علاوه بر این در هر دو مورد بر استفاده از توان جابجایی ریلی خصوصاً در مرزهای زمینی که امکان بارگیری واگنهای ایرانی در کشورهای همسایه وجود دارد نیز تاکید و لزوم اقدامات دیپلماتیک برای تقویت همکاریهای دوجانبه با کشورهای موصوف نیز مطرح و سرفصلهای آنها به عنوان محورهای مذاکرات تعیین شدند.

در این نشست، بخش خصوصی نیز آمادگی خود را برای تحقق اهداف مورد بحث در جلسه اعلام نمود و مقرر گردید تمامی دستگاههای مستقر در مرزهای زمینی شرایطی را فراهم آورند که ضمن جلوگیری از انجام آزمونهای موازی، حداکثر تلاش خود را نیز برای کمک به بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای اجرایی در مراحل واردات کالاهای اساسی به کار گیرند.